فرهاد رضوی سلیم؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ سید اکبر جوادی
دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 39-47
چکیده
تولید علوفه، محصول اصلی مرتع و کالای ملموس ارزشمندی است که ارزشگذاری اقتصادی آن در مراتع احیایی، با توجه به استفاده مستقیم جهت تعلیف و تولیدات دامی، می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی ایفا نماید. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزشگذاری اقتصادی کارکرد علوفه تولیدی مراتع احیاء‌شده مناطق خشک در شهرستان سربیشه در استان ...
بیشتر
تولید علوفه، محصول اصلی مرتع و کالای ملموس ارزشمندی است که ارزشگذاری اقتصادی آن در مراتع احیایی، با توجه به استفاده مستقیم جهت تعلیف و تولیدات دامی، می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی ایفا نماید. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزشگذاری اقتصادی کارکرد علوفه تولیدی مراتع احیاء‌شده مناطق خشک در شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی انجام شد. برای این منظور ابتدا پروژه‌های بوته‌کاری غرب این شهرستان تحت عنوان حسین‌آباد، نازدشت و جنت‌آباد انتخاب گردید. سپس ضمن تعیین توده معرف در هر پروژه، نسبت به استقرار سه ترانسکت 300 متری به فاصله 20 متر از یکدیگر به شکل تصادفی– سیستماتیک اقدام و در طول هر ترانسکت با استقرار 10 پلات 3 مترمربعی تولید سال جاری گونه‌های مورد‌استفاده دام با روش قطع و توزین برداشت گردید. پس از خشک شدن نمونه‌های گیاهی و توزین هر نمونه، با در نظر گرفتن خوشخوراکی و حد بهره‌برداری مجاز مشخص و مقدار علوفه قابل‌برداشت تعیین گردید. جهت ارزشگذاری اقتصادی کارکرد علوفه تولیدی از روش هدونیک استفاده گردید. برای این منظور ابتدا رابطه رگرسیونی بین قیمت نهاده‌های دامی و کل مواد غذایی قابل هضم TDN گونه‌های مورد استفاده دام استخراج گردید. در ادامه با قرار دادن میزان TDN گونه‌های مرتعی در هر پروژه، با استفاده از داده‌های انرژی متابولیسمی طرح ملی تعیین کیفیت علوفه گیاهان مرتعی کشور، ارزش اقتصادی علوفه تولیدی تعیین گردید. نتایج نشان داد قیمت هر کیلوگرم علوفه 5/1046 تومان است. بر‌این‌اساس میزان ارزش اقتصادی علوفه برای هر هکتار از مراتع احیاشده، 318223 تومان و ارزش اقتصادی کل برای مراتع احیایی در 5/4375 هکتار، 1,386,498,185 تومان برآورد گردید. نتایج این تحقیق می‌تواند نقش سرمایه‌گذاری در مرتع را بیش‌از‌پیش آشکار نموده و حتی برای ارائه راهکارهای جدید جهت مشارکت مالی دولت و بهره‌برداران مورد استفاده قرار گیرد. البته لازم است علاوه‌‌بر اقتصاد زیست‌محیطی مراتع، به عملکرد و توان اکولوژیک آن نیز توجه شود تا در درازمدت هم هدف بهره‌برداران و هم هدف مدیران و کارشناسان منابع طبیعی محقق گردد.
کامبیز کامرانی؛ حسین ارزانی؛ سید اکبر جوادی؛ رضا عزیزی نژاد
دوره 25، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 748-760
چکیده
مهمترین سیاست اجرایی دستگاه متولی مراتع، تهیه و اجرای طرح‌های مرتع‌داری است. اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از مراتع، منوط به شناخت وضعیت موجود مرتع و انتخاب یکی از روش‌های مرتع‌داری بر اساس وضعیت مرتع (تعادلی، طبیعی و مصنوعی) و اجرای آن در قالب طرح مرتع‌داری است. مطالعه پیش‌رو با هدف بررسی اثربخشی روش‌های مرتع‌داری بکار گرفته شده ...
بیشتر
مهمترین سیاست اجرایی دستگاه متولی مراتع، تهیه و اجرای طرح‌های مرتع‌داری است. اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از مراتع، منوط به شناخت وضعیت موجود مرتع و انتخاب یکی از روش‌های مرتع‌داری بر اساس وضعیت مرتع (تعادلی، طبیعی و مصنوعی) و اجرای آن در قالب طرح مرتع‌داری است. مطالعه پیش‌رو با هدف بررسی اثربخشی روش‌های مرتع‌داری بکار گرفته شده در 16 سامان عرفی اطراف منطقه گزنک از توابع شهرستان آمل در حوزه آبخیز هراز انجام شده است. بر این اساس، ابتدا آمار و اطلاعات مراتع، شامل درصد پوشش تاجی کل و نیز هریک از گونه‌های مهم خوشخوراک و زیادشونده، وضعیت، گرایش و تولید مرتع در زمان تهیه طرح استخراج و بعد هریک از خصوصیات مذکور در سال 1395 بررسی و ارزیابی شد. برای تجزیه‌وتحلیل و مقایسه تیمارها (روش مرتع‌داری)، تعیین اختلافات و انتخاب بهترین شیوه مرتع‌داری از آنالیز واریانس داده‌ها، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار (روش مرتع‌داری تعادلی، طبیعی و مصنوعی) استفاده گردید. برای مقایسه اثر هریک از روش‌ها در زمان اجرای طرح و در شرایط فعلی بر وضعیت مراتع، گرایش و تولید مراتع، از آزمون مقایسه میانگین دانکن و برای مقایسه ویژگی‌های کمّی که قبل و بعد از اجرای طرح‌های مرتع‌داری اندازه‌گیری شده‌اند، از آزمون t مستقل دو نمونه‌ای و برای مقایسه ویژگی‌های کیفی از آزمون ناپارامتری Mann-Whitney Uاستفاده شد. محاسبه‌های آماری و مقایسه میانگین تیمارها با نرم‌افزار SPSS انجام گردید. نتایج این تحقیق، نشان داد که انتخاب روش‌های مرتع‌داری تعادلی و طبیعی برای مراتع با وضعیت خوب و متوسط، تأثیر معنی‌داری بر پوشش تاجی کل مراتع داشته امّا موجب ارتقا درجه وضعیت مراتع و یا افزایش معنی‌دار درصد پوشش و درصد ترکیب گونه‌های مهم خوشخوراک مراتع نشده است. بی‌شک علت آن، اجرای ناموفق برنامه‌های پیش‌بینی شده در طرح‌های مرتع‌داری است. از سوی دیگر هر چند انتخاب روش مرتع‌داری مصنوعی در طرح‌های دارای تیپ‌های گیاهی ضعیف به درستی انجام نشده، امّا در عمل اجرای این طرح‌ها تأثیر معنی‌داری بر وضعیت و گرایش مراتع منطقه نداشته است؛ اگرچه درصد پوشش تاجی گونه‌های نامرغوب مرتعی در آنها با افزایش روبه‌رو بوده، اما در طول 25 سال اخیر، در کل درصد پوشش تاجی و تولید این مراتع کاهش یافته است. ازاین‌رو بنظر می‌رسد اثربخشی طرح‌های مرتع‌داری زمانی بیشتر خواهد شد، که طرح‌ها در حالت تعادل دام در مرتع اجرا شوند.
مهدی زهدی؛ حسین ارزانی؛ سید اکبر جوادی؛ عادل جلیلی؛ غلامحسین خورشیدی
دوره 25، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 898-910
چکیده
قوانین و مقررات وضع شده در چند دهه اخیر، تأثیر فراوانی بر مراتع و نحوه بهره‌برداری از آن داشته و از سوی دیگر این قوانین پایه و اساس سیاست‌های حاکم بر نوع مدیریت و تشکیلات دولتی مربوطه بوده است. هدف از این تحقیق، بررسی میزان اثربخشی قوانین و مقررات وضع شده در رابطه با مرتع و مرتع‌داری می‌‌‌باشد که برای این منظور از طریق دیدگاه‌سنجی ...
بیشتر
قوانین و مقررات وضع شده در چند دهه اخیر، تأثیر فراوانی بر مراتع و نحوه بهره‌برداری از آن داشته و از سوی دیگر این قوانین پایه و اساس سیاست‌های حاکم بر نوع مدیریت و تشکیلات دولتی مربوطه بوده است. هدف از این تحقیق، بررسی میزان اثربخشی قوانین و مقررات وضع شده در رابطه با مرتع و مرتع‌داری می‌‌‌باشد که برای این منظور از طریق دیدگاه‌سنجی متخصصان و کارشناسان مرتع اقدام شده است. در این ارتباط، جامعه متخصصان مرتع‌داری و یا کارشناسان منابع طبیعی که به‌نوعی از لحاظ تجربی و حرفه‌‌ای با موضوع مرتع و مرتع‌داری مرتبط هستند، شناسایی و از طریق پرسشنامه نظرات آنان جمع‌‌آوری گردید. مخاطبان در سه گروه اصلی کارشناسان و شاغلان در بخش اجرا، تحقیقات و دانشگاهیان تقسیم‌بندی شدند. در مجموع ۲۶۸ پرسشنامه تکمیل و پاسخ‌های ارائه شده با روش‌های آماری متداول تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج نشان داد، در مجموع قوانین و مقررات موجود نتوانسته مانع تخریب مراتع، حفاظت و ارتقاء وضعیت آن شود و این قوانین تا حد زیادی موجب بر هم خوردن نظام‌های مدیریت مراتع در گذشته شده و سیستم مدیریتی مناسبی نیز جایگزین آن نشده است. بعلاوه اینکه بخش زیادی از پاسخگویان معتقد بودند که قوانین و مقررات فوق نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی دارند.
